شرعت ميليشيات الحوثي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار بتنفيذ إجراءات جديدة تمنح ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" صلاحيات واسعة لإدارة أملاك المواطنين، في خطوة أثارت مخاوف من توسيع عمليات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة تحت غطاء قضائي.
وكشفت وثيقة صادرة عن محكمة وصاب العالي الابتدائية عن تكليف 32 أميناً شرعياً من مختلف قرى وعزل المديرية للعمل كـ"حراس قضائيين" على تركة أحد المتوفين، مع منحهم صلاحيات تشمل إدارة الأراضي الزراعية والغروس والمنازل والمحلات التجارية، وإلزامهم بتوريد العائدات والإيرادات إلى خزينة المحكمة بصورة دورية.
وبحسب مصادر محلية، تستند الميليشيات إلى إعادة فتح ملفات وقضايا ملكية تعود إلى عقود ماضية، بعضها يعود إلى ما قبل قيام النظام الجمهوري، في مسعى يمنحها فرصة لبسط نفوذها على أملاك خاصة عبر توظيف القضاء لخدمة أهدافها.
وأعرب أهالي وصاب العالي عن رفضهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن المناطق المستهدفة لا تضم أوقافاً متنازعاً عليها أو أملاكاً عامة، وإنما أراضٍ وعقارات مملوكة للمواطنين بوثائق شرعية وقانونية متوارثة.
وأشار السكان إلى أن شمول القرار عدداً كبيراً من العزل والقرى، بينها بني المصنف، وبني ربيعة، والشوكاء، وكبود، وبني مسلم، وبني شعيب، وجعر، والجيجب، يعكس توجهاً لفرض رقابة مالية وجباية عائدات المزارعين، وإخضاع ممتلكاتهم لإدارة الميليشيات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توسيع العمل بنظام "الحارس القضائي"، الذي استحدثته ميليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، وتقول تقارير حقوقية إنه تحول إلى أداة للاستيلاء على العقارات والأموال الخاصة في مناطق سيطرتها عبر أحكام وإجراءات قضائية مثيرة للجدل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
