الحوثي يستدعي ملفات ما قبل الجمهورية للاستيلاء على أراضي ذمار

شرعت مليشيا الحوثي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار في تنفيذ إجراءات جديدة تتيح فرض رقابة واسعة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية، عبر توظيف ما يُسمى بـ"الحارس القضائي"، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من توسع عمليات النهب والاستيلاء على الأملاك الخاصة.

وكشفت وثيقة صادرة عن محكمة وصاب العالي الابتدائية عن تكليف 32 أميناً شرعياً من مختلف قرى وعزل المديرية للعمل كـ"حراس قضائيين" على تركة شخص متوفى، مع منحهم صلاحيات تشمل إدارة الأراضي الزراعية والغروس والمنازل وإيجارات المحال والأسواق، وإلزامهم بتوريد العائدات والمحاصيل إلى خزينة المحكمة بصورة دورية.

وبحسب مصادر محلية، تستند المليشيا في هذه الإجراءات إلى إعادة فتح قضايا وملفات ملكية قديمة تعود إلى عقود سابقة، وبعضها إلى ما قبل قيام النظام الجمهوري، بما يتيح لها التوغل وبسط نفوذها على أملاك خاصة عبر استغلال السلك القضائي وتطويعه لخدمة مصالحها تحت مبررات وحجج واهية.

وأعرب أهالي وصاب العالي عن رفضهم للقرار، مؤكدين أن المناطق المشمولة لا تضم أوقافاً متنازعاً عليها أو أملاكاً عامة، وإنما أراضي وعقارات مملوكة للأهالي بموجب وثائق شرعية وقانونية متوارثة.

وأشار السكان إلى أن تعميم القرار على عدد كبير من العزل والقرى، بينها بني المصنف، وبني ربيعة، والشوكاء، وكبود، وبني مسلم، وبني شعيب، وجعر، والجيجب، يعكس توجهاً لفرض رقابة مالية وجباية عائدات المزارعين وإخضاع ممتلكاتهم لإدارة المليشيا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توسيع العمل بنظام "الحارس القضائي" الذي استحدثته مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية، والذي تقول تقارير حقوقية إنه تحول إلى وسيلة للاستيلاء على العقارات والأموال الخاصة في مناطق سيطرة المليشيا عبر إجراءات وأحكام قضائية مسيسة مثيرة للجدل.