وزير الصناعة والتجارة يبحث مع نيابة الصناعة تعزيز إنفاذ القوانين وتطوير الخدمات الرقمية لمعالجة القضايا التجارية

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية سمية القباطي، عدداً من القضايا المرتبطة بتعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري، وآليات تطوير التنسيق المؤسسي بين الوزارة والنيابة بما يسهم في رفع كفاءة ضبط المخالفات وحماية الأسواق وتعزيز حقوق المستهلك.

وناقش اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، مشروع البرنامج الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق "واتساب"، والمزمع إطلاقه لتقديم خدمات الوزارة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها استقبال شكاوى المواطنين وربطها إلكترونياً بمنصة "رصد"، بما يضمن سرعة معالجة البلاغات، ورفع مستوى الاستجابة، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا التجارية المهمة، ومستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية، حيث تم البت في أكثر من 400 قضية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الممارسات المخالفة، وترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة.

وأكد الوزير الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج زيارات ميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم مستوى الأداء، والاطلاع على احتياجاتها، إلى جانب زيارة مكاتب نيابة الصناعة والتجارة بالمحافظات لتعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي تبذلها نيابات الصناعة والتجارة، والدور الفاعل الذي تضطلع به في متابعة القضايا والشكاوى التجارية، مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المستهلك.

من جانبها، أكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية سمية القباطي، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة ووزارة الصناعة والتجارة، بما يكفل التطبيق الفاعل للتشريعات النافذة، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. 

وأشادت بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة الرقابة والتحول الرقمي، ولا سيما مشروع الخدمات الذكية المرتبط بمنصة "رصد"، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى حماية المستهلك، ومكافحة المخالفات التجارية، وتحقيق بيئة تجارية أكثر انضباطاً وشفافية.