أكد الأكاديمي والباحث د. أحمد بن إسحاق أن حسم مسار القضية الجنوبية يمثل مفتاحا أساسيا لإنقاذ الدولة اليمنية، مشيرا إلى أن القضية الجنوبية تُعد من القضايا الوطنية العادلة التي نشأت عن مظالم حقيقية، إلا أن طريقة إدارتها خلال السنوات الماضية لم تؤدِّ إلى معالجتها، بل أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق حالة اللادولة، وهو ما انعكس سلبا على أبناء الجنوب قبل غيرهم.
وأوضح د. بن إسحاق أن استمرار الغموض بشأن طبيعة القضية وأهدافها النهائية يمثل أحد أبرز أسباب تعثر الحلول السياسية، متسائلا: «هل القضية الجنوبية قضية حقوق سياسية ودستورية تستوجب بناء دولة قوية وعادلة لمعالجتها؟ أم أنها مشروع لاستعادة دولة الجنوب السابقة، بما يعني إنهاء الجمهورية اليمنية بصيغتها الحالية؟».
وأضاف أن بقاء هذا السؤال دون حسم أوجد حالة من الانقسام والتخبط في الساحة الجنوبية، وأضعف مؤسسات الشرعية، وأفقدها القدرة على أداء وظائفها، الأمر الذي وفر بيئة مناسبة لتوسع نفوذ القوى الخارجية، بما فيها النفوذ الإيراني، نتيجة استمرار ضعف الدولة وتعدد مراكز القرار.
وأكد أن الحاجة باتت ماسة لعقد مؤتمر جنوبي جامع يضم مختلف القوى والمكونات والشخصيات الوطنية والأكاديمية، بهدف حسم طبيعة القضية الجنوبية، والتوافق على رؤية سياسية واضحة تحدد أهدافها وخياراتها وآليات تحقيقها، مؤكدا أن وضوح الرؤية لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.
وأشار د. بن إسحاق إلى أن معالجة القضية الجنوبية لا تمثل مصلحة للجنوب وحده، بل تشكل مدخلا رئيسيا لمعالجة الأزمة اليمنية بأكملها، لأن استمرار الخلاف حولها سيبقي مؤسسات الدولة معطلة، ويؤخر استعادة دولة قادرة على بسط سيادتها، وحماية مؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
