أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مواصلة جهودها لمكافحة الفساد، معلنةً الاتفاق مع البنك المركزي العراقي على تعزيز الإجراءات الرامية إلى تجفيف منافذ تهريب الأموال، في إطار حملة واسعة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي.
وقال رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، إن الهيئة اتفقت مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين على تعزيز التعاون في مجال التحقيقات المالية الموازية، باعتبارها أداة فاعلة لتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وكشف مساراتها، مع تشديد الرقابة على منافذ تهريب الأموال لحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وأوضح اللامي أن اللقاء تناول أيضاً سبل تطوير التنسيق بين المؤسستين، بما يسهم في حماية المنظومة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية، والحد من جرائم الفساد وغسل الأموال والمخالفات المالية.
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي العراقي على أهمية توثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية، مؤكداً أن ذلك يعزز حماية المال العام، ويرفع مستوى الثقة بالمنظومة المالية، ويسهم في مكافحة الفساد والخروقات المالية.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من حملة أمنية واسعة شهدتها بغداد، أسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين والنواب بتهم تتعلق بالفساد، فيما كشف المستشار القانوني القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 تجاوز تريليوني دولار، مؤكداً استمرار التحقيقات والمداهمات مع توسع دائرة المتهمين بناءً على اعترافات جديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
