البنك الدولي يعتمد مشروع "النقد مقابل التغذية وسبل العيش" لليمن بمنحة تتجاوز 100 مليون دولار

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أفراح الزوبة، الخميس 2 يوليو/تموز 2026، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي على اعتماد مشروع "النقد مقابل التغذية وسبل العيش" لصالح اليمن، بمنحة قدرها 100 مليون دولار. 

وقالت الزوبة، بصفتها محافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، إن المشروع حصل أيضاً على تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره، لترتفع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 101.8 مليون دولار. 

وأضافت أن اعتماد المشروع يأتي في إطار أولويات الشراكة القُطرية الجديدة بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030)، والهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية. 

وبحسب الوزيرة، يستهدف المشروع الأسر التي تعولها نساء حوامل ومرضعات، وأمهات لأطفال دون سن الثانية، في المحافظات الأكثر تضرراً من سوء التغذية، من خلال تقديم تحويلات نقدية مشروطة، وبرامج للتوعية التغذوية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، والإحالة إلى الخدمات الصحية. 

كما يتضمن المشروع مكونات لدعم سبل العيش عبر جمعيات الادخار والإقراض المجتمعية، وتوفير فرص للعمل الرقمي المصغر للشباب، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والمدفوعات الرقمية، وتسهيل حصول المستفيدين على الوثائق الثبوتية. 

وأكدت الزوبة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، أن اعتماد المشروع يعكس استمرار التزام مجموعة البنك الدولي بدعم اليمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويجسد متانة الشراكة مع الحكومة، مشيدة بجهود إدارة البنك وفرقها الفنية في استكمال إجراءات المشروع وإقراره. 

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تابعت منذ المراحل الأولى تنسيق المشروع مع الشركاء الدوليين، بما يضمن مواءمته مع البرنامج الحكومي والأولويات الوطنية، وتحقيق أكبر أثر ممكن للفئات الأكثر احتياجاً. 

وجددت الوزيرة تقدير الحكومة اليمنية لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل، معربة عن تطلعها إلى تعزيز الشراكة خلال الفترة (2026–2030)، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية.