كشف الباحث اليمني والمدير التنفيذي ومسؤول المناصرة في الكونغرس الأمريكي، سيف المثنى، عن قرب انتهاء المهلة القانونية الخاصة بالتفويض الدولي الممنوح لآلية إعداد التقارير المتعلقة بهجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، والمحددة بتاريخ 15 يوليو من العام الجاري 2026.
وأوضح المثنى أن كواليس أروقة مجلس الأمن الدولي تشير إلى توجه عام نحو تمديد هذا التفويض لفترة إضافية مدتها ستة أشهر خلال الجلسة المقبلة المخصصة لمناقشة الملف اليمني.
وتوقع الباحث اليمني أن تشهد الجلسة بوادر اعتراض من قِبل موسكو وبكين على استمرار الآلية بصيغتها الحالية، في مقابل ضغط ودعم غربي لتمديد العمل بالآلية دون تعديل، للحفاظ على وتيرة الرصد والتوثيق للمخاطر التي تهدد الملاحة الدولية.
يُذكر أن آلية التقارير الخاصة بالبحر الأحمر قد جرى تفعيلها بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، وتحديداً عقب تصاعد الهجمات الصاروخية وبطائرات الدرونز التي شنتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية خطوط الملاحة العالمية.
وتهدف هذه الآلية المستقلة إلى جمع الأدلة الجنائية، والبيانات الفنية، وتوثيق الانتهاكات والأسلحة المستخدمة في الهجمات، ورفع تقارير دورية ومحايدة إلى أعضاء مجلس الأمن؛ لتشكل الاستناد القانوني والفني الذي تبنى عليه القوى الدولية مواقفها الدبلوماسية وعقوباتها المرتبطة بملف الأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
