أصدر رئيس نيابة استئناف شمال عدن، فضيلة القاضي المحامي العام الأول عبد اللاه صالح مشهور، أمراً حاسماً وعاجلاً إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن، يقضي بإلقاء القبض الفوري واحتجاز ستة أفراد من منتسبي "وحدة حماية الأراضي"، وذلك على خلفية تورطهم في واقعة احتجاز غير قانوني وتقييد حرية القاضي حنش الداعري، وكيل نيابة الأموال العامة.
وجاء هذا القرار النيابي في سياق تصاعدي للأحداث، حيث شدد التوجيه المكتوب والممهور بختم الرئاسة على ضرورة ضبط المذكورين واحتجازهم فوراً، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية ومساءلتهم عن الواقعة بشكل مفصل.
وتأتي هذه الأوامر الصارمة تأكيداً صريحاً على سيادة القانون وحصانة أعضاء السلطة القضائية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه القضاء في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيزاً لدور المؤسسة القضائية في حماية حقوق القضاة وردع أي محاولات للاعتداء على حريتهم أو تقييد عملهم.
الأسماء الواردة في أمر الضبط والاحتجاز:
بموجب المذكرة الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة، شمل أمر الضبط كلاً من:
زياد عبد قس
صالح عبدالله مهدي
عبد الفتاح إسماعيل
عبد الحميد نصر
أكرم عبده
إبراهيم علي أحمد
خلفية الواقعة:
حيث قام الأفراد الستة المنتمون لوحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن، بارتكاب واقعة حجز حرية وتوقيف غير قانوني بحق القاضي حنش الداعري (وكيل نيابة الأموال العامة)، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للحصانة القضائية والقوانين النافذة التي تُجرّم الاعتداء على رجال القضاء أو تقييد حرياتهم دون مسوغ قانوني وأوامر قضائية عليا.
وقد تضمنت المذكرة الرسمية توجيهاً صريحاً ومباشراً لمدير البحث الجنائي بضبط المتهمين ومثولهم أمام النيابة لمباشرة استجوابهم فوراً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ومحاسبة المتجاوزين للنظام والقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
