وزيرة التخطيط تعلن اعتماد البنك الدولي مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح اليمن

محلية

(الأول) خاص

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، أفراح الزوبة، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، على اعتماد مشروع “النقد مقابل التغذية وسبل العيش” لصالح الجمهورية اليمنية، بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره، ليبلغ إجمالي كلفة المشروع 101.8 مليون دولار.

ويأتي اعتماد المشروع منسجمًا مع أولويات إطار الشراكة القُطرية الجديد بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030)، وبما يخدم مساعي التعافي الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

ويستهدف المشروع الأسر التي تعولها نساء حوامل ومرضعات، وأمهات لأطفال دون سن الثانية، في عدد من المحافظات الأكثر تضررًا من سوء التغذية وتوقف النمو، عبر تحويلات نقدية موجهة، مقترنة بجلسات للتوعية التغذوية، والفحص المبكر لحالات سوء التغذية، والإحالة إلى الخدمات الصحية، إلى جانب مكوّن لدعم سبل العيش يشمل جمعيات الادخار والإقراض المجتمعية، وفرص العمل الرقمي المصغّر للشباب، ومكوّن آخر لتعزيز القدرات المؤسسية، ونظم الحماية الاجتماعية، والمدفوعات الرقمية، وتيسير حصول المستفيدين على الوثائق الثبوتية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن اعتماد المشروع يجسد استمرار التزام مجموعة البنك الدولي بدعم الشعب اليمني، ويعكس متانة الشراكة بين الحكومة والبنك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدةً بالجهود التي بذلتها إدارة البنك وفرقها الفنية لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزيرة الزوبة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي واصلت، بصفتها نقطة الارتكاز الرئيسية للتنسيق مع الشركاء الدوليين، متابعة التنسيق والحشد للمشروع منذ مراحله الأولى، بما يضمن مواءمته مع البرنامج الحكومي والأولويات الوطنية، ويحقق وصول أثره إلى الفئات الأكثر ضعفًا.

وجددت الوزيرة تقدير الحكومة اليمنية لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل، معربةً عن تطلع اليمن إلى شراكة فاعلة ومثمرة خلال الفترة (2026–2030)، تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية.