مدير عام فرع الهيئة العامة للشئون البحرية يزور ميناء الشحر لبحث تعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية

محلية

اعلام الهيئة

قام الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية – فرع المكلا، صباح اليوم بزيارة ميدانية إلى ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، للاطلاع على نشاط الهيئة في الميناء وآليات وإجراءات عملها، في إطار مهام الهيئة الرامية إلى تأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية وتنفيذ التشريعات والاتفاقيات البحرية الوطنية والدولية ذات الصلة.

واطلع الدكتور بن عيفان خلال الزيارة إلى شرح من المختصين حول سير العمل والنشاط الملاحي والسمكي، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات التنسيق والتواصل بين الهيئة والجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة العاملة في ميناء الشحر.

وعقب الجولة الميدانية تم عقد اجتماعًا في مكتب مدير ميناء الشحر، الأخ أسامة باغريب، بحضور الأخ خالد فرج مرعي مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال بهيئة المصايد السمكية بالبحرالعربي والنقيب أيمن عبدالله بايعشوت أركان قطاع الشحر بقوات خفر السواحل، والمفتش البيئي وهيب خالد بن بريك المشرف على عمل الهيئة العامة للشئون البحرية في ميناء الشحر والأخ عبدالله الغرابي المختص القانوني بالميناء والاخ خميس العفاري مسؤول العمليات بالميناء والاخ رياض عبدالله باصالح مندوب الهيئة بالميناء،والاخ عبده البقي مدير وكالة أبو سعيد للملاحة بميناء الشحر ، جرى خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المشتركة المتصلة بتعزيز إجراءات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتفعيل دور الهيئة داخل الميناء.

ورحب مدير الميناء الأخ أسامة صالح باغريب بمدير عام فرع الهيئة، مثمِّنًا الثقة التي نالها بتعيينه مديرًا عامًا للهيئة العامة للشؤون البحرية – فرع المكلا، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تشكل انطلاقة جديدة لعمل الهيئة في ميناء الشحر، الذي يمثل أهمية كبيرة للنشاط الملاحي والسمكي والاقتصادي في حضرموت، وأن تعزيز حضور الهيئة في الميناء سيسهم في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وفي الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تفعيل مهام الهيئة العامة للشؤون البحرية في مجالات التفتيش والرقابة على السفن والقوارب العاملة في الميناء، والتأكد من التزامها بمعايير وأنظمة السلامة البحرية والبيئية، وضبط المخالفات وفقًا لما تنص عليه التشريعات البحرية النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية أو تعريض الأرواح والممتلكات في البحر للخطر.