اجتماع برئاسة وزير المالية يناقش تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي

[01/07/2026 04:01]

عدن - سبأنت:

ترأس وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً جرى خلاله مناقشة تنفيذ الخطة الإستراتيجية قصيرة المدى للوزارة لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي للفترة 2026 - 2027م.

واستعرض الاجتماع الذي ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة، محاور الخطة وما تضمنته من برامج وإجراءات هادفة إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.

وجرى خلال الاجتماع، تقييم أداء وأنشطة الوزارة ومستوى تنفيذ مهامها ومسؤولياتها خلال المرحلة الماضية، وتحديد الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل، ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها من أجل تجاوزها والتغلب عليها والمضي قُدماً في تنفيذ خطط المرحلة القادمة، وتحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعزيز وحشد الموارد العامة للدولة واستدامة المالية العامة وإسناد جهود الحكومة في الوفاء بمسؤولياتها وتحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات للمواطنين.

وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الصعبة الراهنة، وأولويات المرحلة المقبلة ومستوى سير تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، وجهود تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في المؤسسات الإيرادية، والارتقاء بمستوى أداء العمل المالي ورفع كفاءة الإنفاق، وذلك لضمان تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد وزير المالية بن غانم، الحرص على معالجة وتصحيح أي أوجه قصور واختلالات في أداء وزارة المالية خلال المرحلة الحالية، وتطوير أداء العمل وفقاً لخطط الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وكذا توجهاتها لترشيد الإنفاق، وتعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشدداً على أهمية تفعيل دور السلطات الرقابية على كافة مؤسسات الدولة من أجل نجاح تنفيذ خطة الإصلاحات.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه، والعمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة في العمل المالي، وكذا تعزيز جهود الجهات الرسمية المعنية في حماية المال العام ومكافحة الفساد والتهريب بكافة أشكاله وتجفيف بؤره ومنابعه وتطهير مؤسسات الدولة من آفة الفساد، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.