كريتر سكاي/ خاص
طالب مواطنون الجهات المختصة بمراجعة استمرار خصم الضرائب من رواتب موظفي الدولة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو استوفوا مدة الخدمة، رغم استمرارهم في أعمالهم بسبب عدم إحالتهم رسميًا إلى التقاعد.
وقال مواطنون إن الموظفين المستحقين للتقاعد لا ينبغي أن يتحملوا استقطاعات ضريبية إضافية في ظل تأخر إجراءات إحالتهم، معتبرين أن استمرار الخصومات يفرض عليهم أعباء مالية لا تتوافق مع أوضاعهم الوظيفية.
وأشاروا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991 ينص على إعفاء معاشات التقاعد من الضرائب، داعين وزارتي المالية والخدمة المدنية إلى مراجعة الإجراءات الحالية، وإنصاف هذه الشريحة من الموظفين بما يتوافق مع أحكام القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
