نبضٌ جديد في شرايين المحافظات المحررة.. قرارات جمهورية تعيد رسم خريطة العلاج في تعز والضالع

الميثاق نيوز، متابعة خاصة

،آ في توقيت يحمل دلالات عميقة، تُصدر اليوم قرارات جمهورية تعيد هيكلة القطاع الصحي في محافظتين استراتيجيتين، مانحةً إياهما استقلالية غير مسبوقة وتدفع بكوادر طبية متخصصة لقيادة مرحلة علاجية جديدة.

بين أروقة المستشفيات التي طالما اكتظت بالمرضى، وأحلام المواطنين الذين قطعوا طرقاً وعرة بحثاً عن سرير علاج أو قطرة دواء، كانت الساعة تشير إلى لحظة فارقة.

لم تكن مجرد أوراق تُوقع في مكاتب مغلقة، بل كانت رسائل تُنحت بحبر الإدارة لتخترق جدران البيروقراطية، معلنةً أن الوقت قد حان لوضع حدٍ لرحلة العذاب اليومي، وتحويل دفة الاهتمام نحو محافظات تحمل من الثقل الديموغرافي والجغرافي ما يجعل أي قرار يصدر فيها بمثابة زلزال هادئ يعيد ترتيب الأولويات.

في قلب هذه المعادلة، تقف تعز والضالع على موعد مع إعادة هندسة كاملة لمنظومتهما الطبية، حيث أدركت الجهة المختصة أن المركزية لم تعد تصلح كوصفة علاجية تنقذ الأرواح.

الفكرة لم تكن مجرد ترميم لجدران أو استقدام لأجهزة فحسب، بل كانت تنصب على كسر القيد الإداري والمالي الذي أبطأ لسنوات من استجابة القطاع الصحي لحجم المعاناة على الأرض.

الاستقلالية كانت هي الكلمة السحرية التي ترددت في الكواليس، لتمنح هذه المحافظات المرونة اللازمة لإدارة ملفها الصحي محلياً، والارتقاء بخدماتها لتلبية استحقاقات التنمية الشاملة وفقاً للسياسة العامة للدولة.

وهكذا، انفرجت غيوم الانتظار اليوم لتكشف عن حزمة القرارات الجمهورية الصادرة في العام 2026، والتي حملت أرقامًا ستُخطط في سجلات التحول الصحي.

فقد حسم القرار رقم (50) حالة الترقب في تعز بتعيين الدكتور أبو ذر عبده محمد أحمد الجندي مديراً تنفيذياً لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، ليقود دفة تخصص دقيق وحساس يتطلب كفاءة عالية.

ولم تتوقف المفاجآت عند الحدود الإدارية لمدينة تعز، بل امتدت لتعانق مديرية الشمايتين، حيث أطل القرار رقم (52) بإنشاء هيئة مستشفى خليفة بهيكلية متكاملة.

وفي الوقت ذاته، كان لمحافظة الضالع نصيبها من هذا الحراك، ليصدر القرار رقم (51) مؤسساً هيئة مستشفى الضالع.

هذه الهيئات الطبية الثلاث لم تولد من فراغ، بل أُنشئت وفق (26) مادة قانونية توزعت على خمسة فصول لكل قرار، تكفل لها شخصية اعتبارية واستقلالية مالية وإدارية كاملة تخضع لتوجيه وإشراف ورقابة وزير الصحة العامة والسكان.

والهدف الذي كُتب بحروف هذه الفصول التي شملت التسمية، والتعاريف، والموارد، والنظام المالي، والأحكام الختامية، لم يكن مجرد شعارات، بل رسالة عملية لإدارة وتشغيل هذه الصروح، والارتقاء بخدماتها لتثبت هذه القرارات أن نبض الحياة يعود من جديد، وبقوة القانون، إلى شرايين تعز والضالع.