قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، إن فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز يعد خطوة "مخالفة للقانون الدولي"، واصفا الوضع الراهن في المنطقة بأنه "متقلب جدا" ويحمل مخاطر على حركة الملاحة البحرية.
وأضاف دومينغيز في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن هناك حاجة لإجلاء نحو 8 آلاف بحار لا يزالون على متن 500 سفينة عالقة في منطقة مضيق هرمز، مشددا على ضرورة حل أي وضع جيوسياسي ينعكس سلبا على سلامة البحارة.
وتابع: "نعمل عن كثب مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية من أجل ضمان سلامة الملاحة في المنطقة، ونضع عادة تدابير محددة للتعامل مع القرصنة والهجمات".
وأوضح دومينغيز أن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا يفيد الاقتصاد العالمي بأكمله نظرا لحجم التجارة الضخم الذي يمر عبره، مشيرا إلى أن عمليات تنظيف المضيق من الألغام تتم حاليا بشكل تشاركي وتنسيق دائم بين الدول.
وفي سياق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن ترحيبه بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخرا بين واشنطن وطهران.
وقبل أيام، ذكرت المنظمة أن الخطة التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها آلاف البحارة، بسبب حرب إيران.
ونشطت الحركة إلى حد ما في مضيق هرمز بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا ينهي الحرب بينهما.
إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تبادلا للهجمات، مما دفع شركات الشحن إلى توخي الحذر قبل منح سفنها الإذن بالتحرك عبر المضيق الحيوي.
ورغم الاتفاق، تصر إيران على أن تمر السفن عبر مسارات حددتها، وتهدد بمهاجمة السفن التي تتخذ مسارات بديلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
