يمثل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام الجاري فرصة أخيرة للمنشآت والعاملين المخالفين لتسوية أوضاعهم النظامية وتجنب العقوبات التي تفرضها أنظمة العمل في المملكة.
ويشمل التمديد العمالة التي انتهت رخص عملها منذ أكثر من 12 شهراً، إضافة إلى العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل لمدة تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة.
ويؤكد مختصون في سوق العمل أن عدم الاستفادة من المهلة الحالية قد يعرّض المنشآت والعمالة المخالفة لإجراءات نظامية تشمل الغرامات والعقوبات المقررة، فضلاً عن حرمان العامل من بعض الخدمات المرتبطة بنظام العمل والإقامة.
ودعت وزارة الموارد البشرية أصحاب المنشآت إلى عدم تأجيل إجراءات التصحيح، والاستفادة من الفترة المتبقية لإنهاء عمليات تجديد أو إصدار رخص العمل، بما يضمن استمرارية أعمالهم وتجنب أي تبعات قانونية أو إدارية مستقبلاً.
ويأتي هذا التمديد ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل وتنظيم سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الالتزام بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، بما يسهم في حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news