نقابة المعلمين بتعز تطالب بإنصاف المعلمين المحرومين من العلاوات والمستحقات

رفعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم الإثنين، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، تضمنت عدداً من الملاحظات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين، لكنها شددت على ضرورة ضمان عدالة التنفيذ وشموله لجميع المستحقين.

وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هناك 5109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز أُحيلوا إلى التأمينات من قبل السلطات المحلية في أكتوبر 2024، دون طلب منهم، رغم استمرارهم في مزاولة أعمالهم بالميدان التربوي، محذرة من أن ذلك قد يحرمهم من الاستفادة من زيادة الـ20 بالمئة والعلاوات السنوية المنصوص عليها في القرار.

كما أوضحت أن 1334 منهم لم يتسلموا العلاوات التكميلية عن الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة بمعالجة أوضاعهم وصرف كامل مستحقاتهم.

كما لفتت النقابة إلى وجود أكثر من 5000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 لم يتسلموا حتى الآن علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات ورفع الأولويات إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في مارس 2025، إلى جانب مذكرات رسمية سابقة من محافظ تعز ووزارة التربية. وطالبت بإنصاف هذه الفئة وصرف مستحقاتها، بما في ذلك بدل طبيعة العمل.

وأضافت النقابة أن نحو 200 معلم وتربوي مؤجلين لم يحصلوا على علاوات الأعوام من 2014 حتى 2020، داعية إلى منحهم مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين حُرموا من صرف بدل غلاء المعيشة السابق بنسبة 20 بالمئة، إضافة إلى حرمانهم من علاوات الأعوام السابقة، مطالبة بصرف كامل مستحقاتهم السابقة واللاحقة.

وأكدت نقابة المعلمين أن هذه الملاحظات تأتي لضمان التطبيق العادل لقرار مجلس الوزراء، بما يحقق المساواة بين جميع الموظفين ويجنب شريحة المعلمين مزيداً من الإحباط، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.