بعد تقرير "الهدهد".. الإغاثة الإسلامية ترد على اتهامات موظفين سابقين بشأن إنهاء خدماتهم في اليمن

أرسلت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية أول رد رسمي على الاتهامات التي أثارها موظفون حاليون وسابقون في مكتبها باليمن، وذلك في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى منصة الهدهد، بعد يومين من تلقيها أسئلة تفصيلية وجهتها المنصة إلى عدد من كبار مسؤولي المنظمة في مقرها الرئيسي بلندن، وذلك في إطار إعداد تقرير صحفي استند إلى شهادات موظفين وأكثر من 20 وثيقة خاصة.

وكان

تقرير الهدهد

قد كشف، استناداً إلى مقابلات ووثائق حصلت عليها المنصة، أن نحو 380 موظفاً كانوا يعملون في المنظمة قبل بدء إجراءات تقليص الكادر مطلع عام 2025، وأن عمليات إنهاء الخدمات بدأت باستبدال العقود السنوية بعقود لمدة ثلاثة أشهر، قبل إبلاغ عشرات الموظفين بعدم تجديدها.

كما تضمن التقرير شهادات ووثائق قال الموظفون إنها توثق ربط صرف رواتبهم المحتجزة بتوقيع إخلاءات طرف ومخالصات، إلى جانب مطالبات تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، والعلاوات السنوية، والتأمينات الاجتماعية، وفروقات سعر الصرف، وبدلات المخاطر، إضافة إلى وثائق تشير إلى وجود فروقات في الرواتب والامتيازات بين الموظفين اليمنيين والدوليين.

وفي ردها على المنصة، قالت منظمة الإغاثة الإسلامية إن مكتبها في شمال اليمن واجه خلال العامين الماضيين تحديات متزايدة، من بينها تصاعد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، والقيود التشغيلية، وتأثير العقوبات الدولية، وتجميد أموال في بنوك يمنية، فضلاً عن تراجع التمويل الإنساني العالمي، وهو ما دفعها – بحسب قولها – إلى تغيير آلية عملها، بما في ذلك اتخاذ قرار إغلاق مكتبها في صنعاء بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

وأكدت المنظمة أنها ملتزمة بصرف جميع الحقوق المالية والقانونية لموظفيها، وأنها تعتقد أن إجراءات إنهاء الخدمة تمت وفقاً لقانون العمل اليمني، مشيرة إلى أن رواتب الموظفين صُرفت كاملة حتى الشهر الماضي، وأن صرف راتب يونيو جارٍ حالياً.

وأضافت أن تأخر سداد بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية يعود إلى صعوبات تحويل الأموال إلى شمال اليمن واستمرار تجميد مبالغ مالية في البنوك اليمنية، مؤكدة أنها تعمل على معالجة هذه المشكلة وتتوقع إنجاز المدفوعات خلال الأسبوع المقبل.

كما نفت المنظمة أن يكون الموظفون مطالبين بالتوقيع على أي مخالصات تتعلق بالتنازل عن حقوقهم، موضحة أن الوثيقة الوحيدة التي يُطلب توقيعها عند انتهاء العقد هي نموذج خاص بتسليم ممتلكات المنظمة، مثل أجهزة الحاسوب والملفات والعهد المكتبية، مؤكدة أيضاً أنها اتخذت خطوات لمساعدة الموظفين في البحث عن فرص عمل جديدة.