أزمة ميناء إيلات تطارد الحكومة الإسرائيلية و”الكنيست” يشتكي من استمرار الحصار اليمني

يمن إيكو|أخبار:

لا تزال أزمة ميناء إيلات تطارد الحكومة الإسرائيلية في ظل العجز عن إيجاد أي حلول لاستئناف نشاط الميناء الذي تعطل بسبب الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وعقد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمناقشة مستقبل الميناء مع اقتراب انتهاء عقد الشركة المشغلة له، لكن مسألة انهيار نشاط الميناء بسبب الحصار البحري اليمني استحوذت على النقاش.

وخلال الجلسة قال عضو الكنيست عوديد فورير: “من المستحيل بدء النقاش بدون سؤال الحكومة عما فعلته في السنوات الثلاث الماضية لإعادة فتح ميناء إيلات.. لا يهم من هو المشغل، فإذا لم تدخل السفن إلى الميناء، لن يكون هناك ميناء”.

وأضاف: “من المستحيل الحفاظ على ميناء مغلق، إنه عار علينا. والأسوأ من ذلك كله، أن المفاوضات جارية لفتح مضيق هرمز، بينما لا يوجد أي مطالب إسرائيلية بشأن الحوثيين. لقد تخلت الحكومة الإسرائيلية عن هذه المدينة، وتخلت عن الميناء. هناك ممر ملاحي مغلق أمام إسرائيل، وهذه مشكلة استراتيجية. كيف سيطرحون ميناءً مغلقاً للمناقصة؟ ماذا سيطرحون، ميناءً لا يمكن تشغيله؟ هذه دولة وهمية، ولا تهم أحداً”.

وقال رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكاري: “إن إغلاق ممر ملاحي دولي إلى إسرائيل لفترة طويلة أمرٌ صعب” مشيراً إلى أن “ميناء إيلات يُمثّل ركيزة اقتصادية هامة للمدينة، وهو مُعطّل حالياً، ويجب ضمان استمراريته كجزء من أي اتفاقية إقليمية مستقبلية تسمح باستئناف النشاط”.

وبرغم أن الميناء قد حاول خلال الشهرين الماضيين استعادة نشاطه عن طريق استخدام ميناء (العقبة) الأردني كمحطة وسيطة لتفريغ ونقل شحنات المركبات، وهي طريقة تتضمن تكاليف إضافية، فإنه لم يستقبل سوى عدد محدود من السيارات، مقارنة بميناءي حيفا وأسدود.

ووفقاً للعديد من التقارير العبرية فإن شركات الشحن لا تزال ترفض تماماً الإبحار إلى الميناء، بسبب المخاطر العالية التي يشكلها الحصار البحري المفروض من جانب قوات صنعاء على الميناء وعلى الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.