وجه وزير الداخلية في الحكومة اليمنية (المعترف بها) اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، الاثنين 29 يونيو/ حزيران 2026م، بتسريع إجراءات إصدار البطاقات الشخصية الذكية للمواطنين، ووضع حد لعمليات السمسرة والابتزاز، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
جاء ذلك خلال ترؤسه في ديوان عام الوزارة بمدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً، اجتماعاً ضم قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء، ومناقشة خطة انتشار فروع المصلحة في المحافظات المحررة، بما يسهم في تعزيز خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير حيدان أهمية تذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين للحصول على البطاقة الشخصية الذكية، وتسريع إجراءات إصدارها، مؤكداً ضرورة وضع حد لعمليات السمسرة والابتزاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين فيها، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بكل شفافية ونزاهة.
كما وجّه وزير الداخلية قيادة المصلحة بمتابعة جرائم التزوير، واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال، وإحالة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، حفاظاً على سلامة الوثائق الثبوتية وحماية الهوية الوطنية، مثمناً الجهود التي تبذلها قيادة المصلحة وكافة منتسبيها في المراكز والفروع.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (الرسمية)، شدد الوزير حيدان على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز التحول الرقمي.
واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى إحاطة من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عبدالماجد العامري، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني محمد باهارون، والوكيل المساعد ومدراء العموم بالمصلحة، حول أبرز الصعوبات والتحديات والمقترحات التطويرية لتحسين الأداء وتوسيع الخدمات في مختلف الفروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
