وزير الاتصالات يبحث مع وفد البنك الدولي أولويات التحول الرقمي ودعم تطوير البنية التحتية للقطاع

محلية

عدن إعلام / الوزارة 

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي الذي ضم الأخصائي الرقمي عصام خياط، وكبير المتخصصين الرقميين جورج فريدريك، أوجه الدعم الفني والرقمي لقطاع الاتصالات في اليمن والخطوات المقبلة لتنفيذ أولويات أجندة التحول الرقمي لتعزيز دور القطاع في دعم التنمية.

واستعرض الدكتور باصرة، الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع القدرات المؤسسية والفنية والتنظيمية والرقابية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما تحقق من نتائج في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التحول الرقمي.. مؤكداً أن بناء بنية تحتية حديثة وقوية للاتصالات يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية المستدامة في البلاد.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى احتياجات الوزارة من الدعم الفني في إعداد الهيكل التنظيمي وبناء القدرات وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع.. مستعرضاً توجهات الوزارة لتحديث اللوائح والأنظمة بما يواكب المتغيرات التقنية لا سيما ما يتعلق بتنظيم إنشاء البوابات البحرية والكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية بما يعزز مناخ الاستثمار ويتيح فرصاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص.

 وأوضح الوزير باصرة، بأن الموقع الاستراتيجي لليمن باعتباره أحد أهم الممرات البحرية العالمية يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لربط حركة الاتصالات بين الشرق والغرب.. مثمناً الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبلاد خلال السنوات الماضية.. مؤكداً أن النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية وسيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية والتعافي.

من جانبه، أكد وفد المتخصصين الرقميين بالبنك الدولي، حرص البنك على مواصلة دعم اليمن لا سيما في ظل الظروف الراهنة.. مشيراً إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لم يعودا خياراً، بل أصبحا ضرورة أساسية لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية والخدمية وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحوا، بأن البنك الدولي يولي اهتماماً بدعم الحلول الرقمية التي تتناسب مع واقع اليمن واحتياجاته والإسهام في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة.