وجّه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين 29 يونيو/حزيران 2026م، الحكومة بتسريع وتيرة الإنجاز في برنامج الإصلاحات، وتنفيذ الخطط المعتمدة لمكافحة التهريب، إلى جانب إدارة وتنمية وضبط الإيرادات السيادية والمحلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الرئيسية والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه خُصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات، وتعزيز الأمن والاستقرار في عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً والمحافظات المحررة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، اطلع المجلس على تحديثٍ حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ومستوى تنفيذ البرنامج الحكومي والموازنة العامة، وخطط تحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى التحديات القائمة والإجراءات المقترحة لاستكمال الإصلاحات الشاملة.
وفي السياق، أشاد المجلس بالإصلاحات الحكومية المنفذة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها استكمال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإنشاء الهيئة العامة لرعاية جرحى الحرب، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة، ويسهم في استعادة ثقة المواطنين ومجتمع المانحين.
وجدد المجلس إشادته بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادتها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولاً إلى التوجيهات الملكية الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة، والتي شكلت رافداً مهماً لتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
كما ثمّن المجلس تمديد الأشقاء في المملكة مشروع “مسام” لنزع الألغام، استمراراً لدوره الإنساني في حماية المدنيين والتخفيف من آثار الحرب، إضافة إلى مواصلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وعلى الصعيد الأمني، اطّلع المجلس على إحاطات بشأن مستجدات الحالة الأمنية في المحافظات المحررة، والإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات القائمة والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية.
وأثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في جرائم الاغتيالات الأخيرة، وبسط الأمن والاستقرار، مجدداً التزام الدولة بالمضي قدماً في مكافحة الإرهاب، وتوظيف كافة الإمكانات للوصول إلى الجناة ومن يقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة.
وتناول الاجتماع المستجدات السياسية والأمنية والإقليمية، وانعكاساتها على الوضع الوطني، والمواقف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، كما استمع المجلس إلى تقارير متابعة بشأن مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته السابقة، ونسب الإنجاز، والمعوقات، والإجراءات التصحيحية المقترحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
