يقترب مجلس النواب المصري من إقرار مشروع قانون لتنظيم مناطق المال والأعمال، بعد تأخره لأكثر من عام عن الموعد المستهدف في 2025، وسط توقعات باعتماده قبل نهاية 2026.
ويهدف القانون إلى إنشاء إطار تشريعي خاص لمناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة، بما يحولها إلى مراكز مالية إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات البنوك والخدمات المالية وإدارة الأصول.
ويتضمن المشروع منح هذه المناطق مزايا تنظيمية وضريبية، وتسهيل إجراءات التراخيص عبر نظام “الشباك الواحد”، إلى جانب توفير بيئة عمل مرنة مستوحاة من تجارب دولية مثل لندن ودبي وأبوظبي.
كما يسعى القانون إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم نشاط أسواق المال، ورفع الطلب على العقارات التجارية والإدارية، إضافة إلى خلق فرص عمل في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والاستشارات.
ويرتبط المشروع بمشروعات كبرى مثل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، ومشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، والذي يُتوقع أن يجذب استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
