أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن إحراز تقدم في ملف استرداد الأموال المنهوبة، مؤكدة نجاحها في التحفظ على مبالغ وأصول مالية خارج البلاد ضمن جهود مكافحة الفساد.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية لإقامة دعاوى تهدف لاسترجاع أموال وعقارات تعود لمسؤولين متهمين، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد سيُعرض على البرلمان لتنظيم عمليات الاسترداد بشكل أكثر فاعلية.
وفي سياق متصل، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالسجن والغرامة بحق مسؤولين سابقين في قضايا غسل أموال، مع مصادرة ممتلكات داخل وخارج البلاد، شملت عقارات وأموالاً في عدة دول.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حملة أمنية واسعة في بغداد طالت عشرات المسؤولين والنواب ورجال الأعمال، على خلفية ملفات فساد وتهريب أموال، في إطار إجراءات حكومية تهدف لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news