أكد خبراء اقتصاديون وبحريون أن مضيق باب المندب يمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لليمن، إلا أن الاستفادة الاقتصادية منه ما تزال محدودة بسبب استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية وضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وأوضح مختصون أن القوانين الدولية لا تسمح بفرض رسوم مباشرة على السفن العابرة للمضيق باعتباره ممراً مائياً دولياً، مشيرين إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في تطوير الموانئ اليمنية وإنشاء مناطق لوجستية وخدمات تموين وصيانة للسفن، بما يحول اليمن إلى مركز إقليمي للنقل البحري والتجارة.
وأشار الخبراء إلى أن الموقع الجغرافي المميز لليمن، المطل على أحد أهم خطوط التجارة العالمية، يمكن أن يشكل مورداً اقتصادياً كبيراً إذا توافر الاستقرار وتم الاستثمار في البنية التحتية، خاصة أن باب المندب يشهد مرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.
وأكدوا أن تعزيز الأمن وتحديث الموانئ والمناطق الحرة سيمنح اليمن فرصة حقيقية للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news