ناشد مقيميون يمنيون في المملكة الأردنية الهاشمية، سفارة بلادهم في عمّان، بالتحرك العاجل والتواصل مع وزارة العمل الأردنية لتنسيق آلية الاستفادة من قرار تصحيح الأوضاع الأخير، مذكرين بأن عامل الوقت يهدد آلاف الأسر بالترحيل الفوري.
وأفاد عدد من المغتربين اليمنيين بأنهم بادروا فور صدور القرار الحكومي الأردني إلى مراجعة مكاتب وزارة العمل في العاصمة عمان لتسوية وضعهم القانوني، غير أن طلباتهم قوبلت بالرفض من قِبل الجهات الرسمية التي أكدت لهم أن إدراج العمالة اليمنية ضمن التسهيلات يتطلب أولاً تنسيقاً رسمياً ومباشراً من قِبل السفارة اليمنية للاتفاق على صيغة وشكل الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة.
وعبّر المغتربون عن قلقهم البالغ من استمرار ما وصفوه بـ"تقاعس البعثة الدبلوماسية اليمنية" مقارنة بسفارات دول عربية أخرى سارعت منذ الأيام الأولى لإبرام تفاهمات مع الحكومة الأردنية وتصحيح أوضاع مواطنيها، لافتين إلى أن آلاف اليمنيين يعيشون ويعملون حالياً بدون إقامات أو تصاريح عمل رسمية نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت رسمياً عن إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة والمخالفة في تاريخ 22 يونيو الجاري، مانحةً تسهيلات وإعفاءات واسعة للمبادرين، على أن تنتهي هذه الفترة المتاحة بنهاية شهر سبتمبر المقبل 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
