يمن ديلي نيوز
: أقرت وزارة المالية اليمنية، اليوم الأحد 28 يونيو/حزيران، خطة “استراتيجية” قصيرة المدى لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي 2026-2027م، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة شائع الزنداني.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية عددًا من البرامج والإجراءات الهادفة إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.
وشدد شائع الزنداني على مضي الحكومة بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل.وقال: البدء بوزارة المالية لأنها تمثل حجر الأساس في إدارة الموارد العامة وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس على مختلف مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبر أن “نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وتحسين الخدمات.”
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، موجهًا قيادة وزارة المالية بإعطاء الأولوية لاستكمال مسار الإصلاحات المالية والإدارية.
كما وجّه الزنداني بتطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الإجراءات والأنظمة، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعيق جهود الإصلاح.
وفي الوقت نفسه، استعرض وزير المالية مروان بن غانم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخصها من الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، وما حققته من نجاحات وخططها خلال ما تبقى من العام الجاري.
وشدد الوزير بن غانم الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والمؤسسية، والدعم المطلوب من الحكومة.
مرتبط
الوسوم
وزارة المالية اليمنية
الحكومة اليمنية
خطة الإصلاحات الاقتصادية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
