عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، جلستها الثالثة للنظر في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، برئاسة رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة ومحامي أولياء الدم وعدد من محامي الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين الخمسة فيما تغيب المتهم الثامن عن الحضور. كما حضر مع المتهمين محاموهم، باستثناء أحد المتهمين الذي مثل أمام المحكمة دون محامٍ.
وفي بداية الجلسة استفسر رئيس المحكمة من النيابة العامة عن أسباب عدم إحضار ثلاثة من المتهمين، فأوضح عضو النيابة أن استكمال إجراءات إحضار المتهمين الموجودين في جمهورية مصر لا يزال يتطلب مزيداً من الوقت، وأنه سيلتقي إدارة أمن عدن يوم غدٍ الاثنين للاطلاع على ما تم من مخاطبات ومراسلات مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وطالب رئيس المحكمة النيابة بتقديم جميع الخطابات والمذكرات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، مستفسراً عن الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، فيما أكد عضو النيابة أنه سيتابع الملف وسيقوم بتحرير المذكرات اللازمة خلال الأسبوع الجاري.
وفيما يتعلق بالمتهم الثامن الموجود لدى جهاز مكافحة الإرهاب، أفادت النيابة بأنها نفذت نزولاً ميدانياً إلى مقر الجهاز للتحقيق مع المتهم، تبين من خلال ذلك وجود متهم جديد على ذمة القضية، وأن النيابة تعتزم ضم ملفه إلى ملف الدعوى.
ووجهت المحكمة بفصل ملف المتهم الجديد لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه بصورة مستقلة، مع إحالة ملف المتهم الثامن، الوارد اسمه ضمن قرار الاتهام، إلى المحكمة، كما كلفت النيابة بإحضاره لمواجهة قرار الاتهام.
وخلال الجلسة، واجهت النيابة أحد المتهمين بأقواله الواردة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتي جاءت متطابقة، وأقر فيها – بحسب ما تلي أمام المحكمة – بمشاركته مع بقية المتهمين في أعمال المراقبة والتخطيط والتنفيذ، إلى جانب الترتيب لعملية الهروب عقب تنفيذ الجريمة.
كما تضمنت أقواله تفاصيل بشأن المبالغ المالية التي تسلمها المتهمون خلال مرحلتي التجهيز والتنفيذ، والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، إضافة إلى تأكيده أن تنفيذ الجريمة تم عبر اعتراضه سيارة الدكتور عبدالرحمن الشاعر أمام المدرسة، قبل إطلاق أربع رصاصات من قبل متهم آخر كان بجانبه باتجاه السيارة والفرار من الموقع.
وعند مواجهة المحكمة له بتلك الأقوال، أنكر المتهم جميع ما ورد فيها.
واستمعت المحكمة لمرافعة محامي أولياء الدم، الذي أكد بأن لديه شهود وطالب المحكمة بالاستماع إليهم وإحضار باقي المضبوطات من قبل النيابة.
وخلال سير الجلسة، تقدم أحد محامي الدفاع باعتراض بشأن الإجراءات التي اتخذت بحق المتهمين فيما يتعلق بالإقرارات المنسوبة إليهم، وبتمسك النيابة بالأقوال السابقة المنسوبة إليهم، وعدم تمكين المحامين من مقابلة موكليهم في السجن، كما قدم محامي آخر بدفع قانوني بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى.
ووجهت المحكمة النيابة العامة بالسماح لمحامي الدفاع بالدخول إلى السجن وتمكينهم من مقابلة المتهمين.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، لاستكمال الإجراءات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
