السلطة المحلية توضح احداث قضية الشاب سامح محمد صالح وحقيقة قطع مصدر رزقه

كريتر سكاي/خاص:

تلقى كريتر سكاي تعقيبا من السلطة المحلية بخنفر وعملا بحق الرد ننشر التعقيب

رد من السلطة المحلية خنفر على خبر بعنوان: "تصعيد في خنفر.. أسرة شاب تتهم مأمور المديرية بقطع مصدر رزقها وإحالة القضية إلى النيابة"

خنفر - اعلام السلطة المحلية خنفر

تابعت السلطة المحلية بمديرية خنفر ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول القضية، وما تضمنه من اتهامات لمدير عام المديرية ، بشأن ما وصف بأنه قطع لمصدر رزق أسرة الشاب سامح محمد صالح علي، وتود السلطة المحلية توضيح الحقائق للرأي العام.

توضح السلطة المحلية أن القضية بدأت بقيام المذكور/ سامح  محمد صالح علي بإنشاء صندقة حديدية في الشارع العام وتاجيرها لبيع القات في مكان اساسا ممنوع فيه بيع القات لكون هناك سوق خاص للقات، وهو ما يعد مخالفة لإشغالات الطريق العام، وقد قام مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية خنفر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار مخالفة وإزالة الصندقة وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لذلك.

وتؤكد السلطة المحلية أن الإجراءات المتخذة لم تكن استهدافاً لأي شخص أو مصدر رزق، وإنما جاءت في إطار تطبيق النظام والحفاظ على الشوارع والمصالح العامة.

ولم ينتهي الامر عند هذا،  قام المذكور/ سامح محمد صالح برفقة  صالح الظاهري "ابن خاله" بالهجوم  المسلح على مبنى السلطة المحلية بمديرية خنفر، واقتحام  الإدارة وللتهديد باغتيال المدير العام وإطلاق النار على مكتب مدير عام المديرية وقت الدوام.

وقد أدى إطلاق النار إلى اختراق الرصاص باب مكتب المدير العام وإلحاق أضرار بمحتويات المكتب والأثاث، ولحسن الحظ كان مدير عام المديرية في تلك اللحظة خارج المكتب في مهمة عمل ميدانية، الأمر الذي حال دون وقوع إصابات.

وتؤكد السلطة المحلية أن إحالة القضية إلى الجهات المختصة والنيابة العامة جاءت نتيجة لهذه الوقائع، ولتمكين القضاء من النظر في كامل ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

كما تجدد السلطة المحلية احترامها الكامل لأبناء المديرية وحرصها على معالجة أي إشكالات عبر الطرق القانونية، وأن مؤسسات الدولة لن تسمح بفرض أي أمر واقع خارج إطار النظام والقانون.

والقانون هو المرجعية والفيصل بين الجميع.