قال مستشار وزير الصناعة والتجارة، الصحفي محمد الجماعي، إن تفاقم أزمة الجوع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعود إلى السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية تشهد تدهوراً متواصلاً.
وأوضح الجماعي، في تصريح لموقع ـ"يمن مونيتور"، أن تحويلات المغتربين اليمنيين، التي بلغت نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2025، لم تنعكس على تحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرة الحوثيين، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجماعة في استنزاف الموارد وفرض الجبايات.
وأضاف أن الجماعة أنشأت اقتصاداً موازياً يعتمد على توسيع الأسواق السوداء، وإقصاء القطاع التجاري القائم، وإيجاد طبقة من تجار الحرب، معتبراً أن هذه السياسات أسهمت في تعميق الفقر وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن المجتمع اليمني لجأ إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية لتمويل مشاريع خدمية وتنموية، في حين تسعى الجماعة إلى بسط نفوذها على تلك المبادرات والسيطرة عليها.
ودعا الجماعي إلى تحرك جاد للتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وكشف آثار السياسات الاقتصادية التي قال إنها تخدم الحرب على حساب المواطنين.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
