كشف تقرير صادر عن منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” عن توثيق 761 انتهاكاً لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء خلال عام 2025، متهمًا جماعة الحوثي بالمسؤولية عنها، مع تسجيل ارتفاع يقارب 10% مقارنة بالعام السابق.
وجاء إعلان التقرير خلال فعالية حقوقية، حيث أكد مسؤولون محليون أن هذه البيانات تُعد وثائق توثيقية مهمة يمكن الاستناد إليها قانونياً لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، داعين المنظمات الدولية إلى تكثيف الضغط لوقف التجاوزات.
وأوضح التقرير أن الاعتقالات التعسفية تصدرت قائمة الانتهاكات، تلتها الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى انتهاكات طالت الحق في الحياة، وعمليات تقييد للحريات، وممارسات اعتقال ومحاكمات وصفت بغير القانونية.
كما رصد التقرير حالات انتهاك في قطاعات متعددة، بينها التعليم والوظائف العامة والحريات الدينية وحرية التعبير، إلى جانب تسجيل حالات تعذيب وإخفاء قسري واقتحام منازل واعتداءات جسدية ونفسية.
وبيّن أن بعض المديريات في صنعاء، وعلى رأسها السبعين وبني الحارث، سجلت أعلى معدلات الانتهاكات، فيما تصدرت بعض الأشهر معدلات التوثيق خلال العام.
وأشار التقرير أيضاً إلى استهدافات مرتبطة بمناسبات وطنية، إضافة إلى انتهاكات طالت العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات الدولية، شملت احتجازات ومداهمات ومضايقات أمنية.
ولفت إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مع ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الدخل وتوسع إغلاق المشاريع الصغيرة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.
ودعا التقرير إلى وقف جميع الانتهاكات فوراً، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرياً، مع تعزيز آليات الحماية ومساءلة المتورطين، مطالبًا المجتمع الدولي بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
