هشام العفيفي يطالب الحكومة بتوضيح معايير تعيين أعضاء اللجنة العليا للمناقصات

وجّه الدكتور هشام العفيفي تظلماً إدارياً إلى رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، طالب فيه بتوضيح رسمي بشأن آلية تعيين أعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، معتبراً أن التعيينات الأخيرة تجاوزت نتائج لجنة المفاضلة والتقييم التي شُكلت لدراسة ملفات المتقدمين وفقاً للإجراءات القانونية.

وجاء التظلم عقب صدور القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2026، بتاريخ 24 يونيو الجاري، بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والذي قضت مادته الأولى بتعيين كل من: جمال ناصر عبد الله العاقل رئيساً، وعبد الرقيب سيف محمد فتح عضواً، وعبد السلام عبد الله سالم باعبود عضواً، وابتهاج عبد القادر أحمد الكمال عضواً، وناصر مثنى صالح مثنى عضواً.

وأوضح العفيفي أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقاً، عبر صحيفة "14 أكتوبر"، فتح باب المنافسة لشغل عضوية اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، في إطار منافسة تستند إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، قبل أن تُشكّل لجنة وزارية متخصصة لتقييم وفرز ملفات المتقدمين.

وأضاف أنه وبعد مرور عامين من إجراءات الانتظار والتقييم، فوجئ المتقدمون بصدور ترشيحات وتعيينات لأسماء من خارج قوائم المرشحين التي رفعتها لجنة المفاضلة، رغم استيفاء المرشحين المستبعدين للشروط والمعايير المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

وطالب العفيفي رئيس مجلس الوزراء بإصدار توضيح رسمي يبيّن الأسباب والمبررات التي أدت إلى تجاوز أسماء المرشحين الذين اجتازوا مراحل التقييم القانونية، كما دعا إلى نشر السير الذاتية والمؤهلات العلمية والعملية للأسماء التي تم اختيارها من خارج كشوفات اللجنة الوزارية، بما يثبت أنها اختيرت وفق معيار الكفاءة.

كما دعا إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى إجراء مفاضلة علنية وشفافة بين مؤهلات وخبرات الأعضاء المعينين وبين ملفات الكوادر التي تم استبعادها، رغم اجتيازها جميع مراحل التقييم والإجراءات القانونية.

وأكد العفيفي أن احترام القوانين المنظمة للمؤسسات العامة، ومنح الكفاءات الوطنية المؤهلة حقوقها المشروعة، يمثلان أساساً لتعزيز هيبة الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، معرباً عن أمله في أن تتدخل الحكومة لتصحيح ما وصفه بمسار يخالف معايير النزاهة والمفاضلة العادلة، بما يخدم المصلحة العامة.