بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في العاصمة عدن، مع ممثلة مؤسسة فريدرش إيبرت، سبل توسيع مجالات الشراكة والتعاون المشترك، ضمن خطط الوزارة للمرحلة القادمة.
واستعرضت الوزيرة أبرز أولويات الوزارة، وفي مقدمتها تطوير العمل المؤسسي عبر أتمتة الإجراءات وربط الإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية بنظام إلكتروني موحد، بما يعزز التنسيق ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة.
كما تطرقت إلى جهود الوزارة في إعادة إصدار وتنقيح المراجع القانونية الرسمية، للحد من النسخ غير المعتمدة وضمان توفر مصادر قانونية موثوقة للجهات المختصة والباحثين.
وأكدت المقطري اهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر في مجالات الصياغة التشريعية وقضايا الدولة والرقابة القانونية، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية القانونية.
من جانبها، أشادت ممثلة المؤسسة بجهود الإصلاح الإداري وخطط الوزارة، مؤكدة استعداد المؤسسة لمواصلة دعم برامج التعاون وبناء القدرات خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news