تقرير حقوقي يوثق 761 انتهاكاً حوثياً في أمانة العاصمة صنعاء خلال عام 2025

مأرب – العرش نيوز

كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” عن تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عام 2025، حيث وثق 761 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي، بزيادة تقترب من 10 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي شهد تسجيل 692 انتهاكاً.

وجاء الإعلان عن التقرير، الذي حمل عنوان “أنا جاوع”، خلال فعالية إشهاره في محافظة مأرب، حيث أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن هذه التقارير تمثل سجلاً قانونياً مهماً لتوثيق الجرائم والانتهاكات، وتسهم في دعم جهود المساءلة وإنصاف الضحايا، داعياً المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وبحسب التقرير، تصدر الاعتقال التعسفي قائمة الانتهاكات الموثقة بواقع 162 حالة، تلاه النهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة بـ65 حالة، ثم الانتهاكات الموجهة ضد القطاع الخاص بـ62 حالة، والاعتداءات على الحق في الحياة بـ53 حالة، إضافة إلى 52 حالة مرتبطة بالتطييف، فيما سجلت المحاكمات السياسية غير القانونية والانتهاكات بحق الأطفال 51 حالة لكل منهما.

كما رصد التقرير 40 انتهاكاً في قطاع التعليم، و37 حالة استغلال للوظيفة العامة والتعسف الإداري، و31 اعتداءً على الممتلكات العامة، إلى جانب 29 انتهاكاً للحريات الدينية، و23 حالة استهداف لحرية الرأي والتعبير، و21 حالة تعذيب وإهمال طبي، و20 اعتداءً على منظمات المجتمع المدني، و19 حالة اعتداء جسدي ولفظي، و18 واقعة اقتحام للمنازل، فضلاً عن 16 حالة تحريض وخطاب كراهية وتخوين، و11 حالة إخفاء قسري.

وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر شهد أعلى معدل للانتهاكات خلال العام بواقع 107 حالات، فيما تصدرت مديرية السبعين قائمة المديريات الأكثر تعرضاً للانتهاكات بـ144 حالة، تلتها مديرية بني الحارث بـ127 حالة.

ووثق التقرير كذلك 156 انتهاكاً استهدفت مواطنين على خلفية إحيائهم ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، إضافة إلى 129 انتهاكاً بحق العاملين في المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، شملت الاحتجاز والإخفاء القسري ومداهمة مقار المنظمات ومنازل العاملين فيها.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، أشار التقرير إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمانة العاصمة، حيث بلغت معدلات الفقر ما بين 75 و80 بالمائة من الأسر، فيما تراجع متوسط الدخل الحقيقي بنسبة تراوحت بين 45 و60 بالمائة، واستمر انقطاع رواتب أكثر من 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، إلى جانب توقف ما بين 30 و45 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، مطالباً الحكومة الشرعية بتعزيز آليات حماية المدنيين وتكثيف جهود الرصد والتوثيق، كما حث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تفعيل آليات المساءلة، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وضمان حماية الحريات العامة والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق.

شارك

شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

المزيد

المشاركة على Bluesky (فتح في نافذة جديدة)

Bluesky

معجب بهذه:

إعجاب

جاري التحميل…

مرتبط

الوسوم

مليشيا الحوثي

منظمة دي يمنت

مأرب

أمانة العاصمة

القطاع الإنساني

اليمن

الأمم المتحدة

الإخفاء القسري

الاعتقال التعسفي

الحريات العامة

انتهاكات الحوثيين

تقرير حقوقي

ثورة 26 سبتمبر

حقوق الإنسان

صنعاء

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط