فضل مبارك: هل وصلت الدولة إلى مرحلة يستقوي فيها الموظف على مؤسساتها؟

تساءل الصحفي فضل مبارك عن التداعيات التي تعكسها قضية رفض أحد المسؤولين التنفيذيين تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، معتبراً أن ما جرى يثير تساؤلات جدية حول هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقال مبارك إنه “من غير المعقول أن نصل إلى مرحلة يستقوي فيها الموظف على الدولة، ويرفض موظف بدرجة مدير عام تنفيذ قرارات وأوامر صادرة عن رئيسي حكومة ووزير مالية، ليصل الأمر إلى تدخل النائب العام وإصدار أوامر قبض قهرية”.

وأضاف أن مثل هذه الوقائع تطرح علامات استفهام حول ما تبقى من هيبة الدولة وسيادة القانون، متسائلاً عن مدى قوة النفوذ الذي باتت تتمتع به بعض المواقع الوظيفية في مواجهة قرارات السلطات المختصة.

وأشار إلى أن استمرار رفض تنفيذ قرارات التعيين والتسليم والتسلم يثير مخاوف من تحول بعض المصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلى ما يشبه “الإقطاعيات الخاصة”، التي يمتنع من تولى إدارتها في مرحلة سابقة عن تسليمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

غرفة الأخبار/عدن الغد