بين الاجتماعات والواقع الميداني.. المسؤولية القانونية عن تدهور البنية التحتية للاتصالات

طالعنا بتاريخ 24يونيو2026 ، الخبر المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعنوان اجتماع برئاسة وزير الاتصالات يناقش مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير قطاعي الاتصالات والبريد وفي الوقت الذي نثمن فية حرص قيادة الوزارة على مناقشة الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء إلا أن الواقع الميداني لشبكة الاتصالات الثابتة في العاصمة عدن يفرض تساؤلات قانونية جوهرية لا يمكن تجاوزها هو الالتزام القانوني بجودة الخدمة بحسب المادة 9 من قانون الاتصالات رقم 38 لسنة 1991 وتعديلات على أن تلتزم الجهات المرخص لها بتوفير خدمات الاتصالات بجودة وكفاءة عالية كما تلزم اللائحة التنظيمية لجودة الخدمات الصادرة عن الوزارة مقدم الخدمة بالحفاظ على استمرارية الشبكة ومعالجة الأعطال خلال مدة زمنية محددة.

إن الوضع الحالي للكبائن الهاتفية والمقسمات في عدد من مديريات عدن والتي تعاني من تهالك وتلف وانقطاع وايضا انقطاع النت متكرر يشكل إخلالآ واضحا بهذا الالتزام القانوني .

فالمواطن الذي يدفع رسوم الاشتراك الشهرية له حق مكتسب في الحصول على خدمة مستقرة وهو حق يحمية القانون

إن مناقشة رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء داخل قاعات الاجتماعات لايعفى من المسؤولية القانونية عن الإخفاق في صيانة البنية التحتية القائمة

وهنا لدينا سؤال مشروع ماهي الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الوزارة تجاه هذا التدهور وأين هي مؤشرات الأداء القابلة للقياس التي أشار إليها معالي الوزير عند تقييم وضع الشبكة الأرضية المتهالكة

وكما ورد في الخبر أن الاجتماع استعرض لوائح جديدة لدعم القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وإن كان دعم الاستثمار هدفآ مشروعآ إلا أن المبدأ القانوني الضرورات تقدم على التحسينات هل من الضروريات يقتضي لإصلاح ماهو قائم قبل التوسع في مشاريع جديدة

كان من الأفضل الحديث عن تطوير البنية الرقمية بينما الكبائن في الشوارع مكشوفة للأمطار والعبث والمقسمات مخربة وتعمل بأقل من نص كفاءتها

إن الاجتماعات وحدها لا تصنع اتصالآ والخطط ولا توصل حرارة بدون تشويش الصوت ونت لاينقطع

المواطن يحتاج إلى خط هاتف يعمل لا إلى بيان صحفي يتحدث عن خطط لتشغيله