الجالية اليمنية تقدم لوزير الداخلية التركي تقريراً حول التحديات القانونية للمقيمين

زار وفد من الجالية اليمنية في تركيا، وزير الداخلية التركي الجديد لتهنئته بمناسبة توليه مهام الوزارة، وقدموا له تقريرا حول أبرز التحديات القانونية للمقيمين اليمنيين.

وخلال اللقاء، عبّر الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها في تطوير الخدمات المقدمة للاجانب المقيمين في تركيا بشكل عام والمقيمين اليمنيين بوجه خاص، وأثنوا على القرارات الأخيرة التي أسهمت في التخفيف من الأعباء التي واجهها المقيمون الأجانب في مدينة إسطنبول، وفي مقدمتها إعادة فتح عدد من المناطق التي كانت مغلقة أمام تسجيل العناوين (قيد النفوس)، الأمر الذي ساهم في معالجة العديد من الإشكالات التي واجهتها آلاف الأسر المقيمة.

كما سلّم رئيس الجالية الوزير تقريراً يتضمن أبرز التحديات والاحتياجات القانونية والإدارية التي تواجه أبناء الجالية اليمنية والمقيمين الأجانب في تركيا، إلى جانب مجموعة من المقترحات والحلول الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ودعم الاندماج القانوني والإيجابي في المجتمع التركي.

وتضمن التقرير التحديات المرتبطة بالحصول على الإقامة طويلة الأمد والجنسية التركية بما في ذلك صعوبات اللغة لكبار السن واشتراط استمرارية الإقامة وإثبات مصادر الدخل.

كما تضمن أوضاع أفراد أسر الحاصلين على الجنسية التركية الذين لا يزالون يقيمون بتصاريح إقامة مختلفة وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بوحدة الأسرة واستقرارها، وكذلك التأخر في استكمال إجراءات البت في بعض طلبات الجنسية التركية وما يسببه ذلك من حالة عدم يقين لدى المتقدمين.

وشمل تقرير الجالية اليمنية المقدم لوزير الداخلية التحديات المتعلقة بالحفاظ على الإقامة النظامية والحد من مخاطر فقدان الوضع القانوني لبعض المقيمين، والحاجة إلى تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر بين المؤسسات الرسمية والجاليات الأجنبية لمعالجة الإشكالات الفردية والإدارية بصورة أكثر فاعلية، وكذلك الإشكالات المتعلقة بتحديث البيانات الرسمية لبعض المواطنين اليمنيين من حاملي الجنسيات المتعددة بما ينسجم مع أوضاعهم القانونية الفعلية ووثائقهم الرسمية.

واقترح التقرير دراسة تسهيلات مناسبة لكبار السن في بعض متطلبات التجنيس والإقامة طويلة الأمد، وتعزيز الإجراءات التي تدعم الحفاظ على وحدة الأسرة واستقرارها، والعمل على تسريع إجراءات دراسة طلبات الجنسية وزيادة مستوى الشفافية في متابعة المعاملات، وتطوير برامج التوعية القانونية للمقيمين ودعم آليات الحفاظ على الوضع القانوني للأجانب، وإنشاء آليات تنسيق وتواصل مؤسسية بين الجهات المختصة والجالية اليمنية.

وأكد وفد الجالية اليمنية خلال اللقاء حرص أبناء الجالية على احترام القوانين والأنظمة التركية، ومواصلة الإسهام الإيجابي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن ثقته بأن دراسة هذه المقترحات ستسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ودعم اندماج المقيمين بصورة قانونية بما يخدم المصالح المشتركة للجمهورية التركية والجاليات المقيمة على أراضيها.