البنك المركزي اليمني يقر حزمة إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات دورته السادسة المنعقدة اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، سلسلة من القرارات والتوجيهات تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واستعرض المجلس خلال اجتماعاته التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك الموازين الداخلية والخارجية ومؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وناقش انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والسياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي.

كما صادق المجلس على التقرير السنوي للبنك لعام 2025، واطّلع على تقارير لجنة المراجعة الخاصة بأداء القطاعات المختلفة، متخذاً قرارات تعزز الحوكمة والرقابة وترفع مستوى الكفاءة المؤسسية.

وفي سياق تطوير أدوات التمويل، ناقش المجلس أعمال وحدة الصكوك وخططها المستقبلية لتلبية احتياجات مشاريع التنمية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية، بما يضمن توفير أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتلقى المجلس تقريراً من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد حول إنجازاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث تجاوزت قيمة طلبات تمويل الاستيراد ثلاثة مليارات دولار، مع التركيز على تأمين السلع الأساسية وتعزيز الشفافية في الإجراءات.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين النافذة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة، بما يحمي موارد الدولة ويعزز سلامة القطاع المالي والمصرفي.

كما ناقش المجلس تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، مشيداً بالدعم السعودي الذي شمل إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة ومنحة دعم قطاع الكهرباء، معتبراً أن هذا الدعم جاء في توقيت حاسم وأسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، إضافة إلى انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشاد المجلس بالدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك المركزي، مؤكداً أن هذا الدعم مكّنه من أداء مهامه باستقلالية ومهنية، بما يعزز الثقة بالنظام المالي ويحافظ على الاستقرار النقدي.

كما ثمّن مستوى التنسيق القائم مع وزارة المالية في إدارة السياسات المالية والنقدية، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي لتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، والارتقاء بالبنية المؤسسية للبنك، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي ويدعم جهود التعافي الاقتصادي ويخدم مصالح المواطنين.