وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، ووزير المالية مروان بن غانم، التعميمين الوزاريين المشتركين اللذين تضمّنا البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.
وقال وزير الخدمة المدنية" أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1) نصّ على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021م حتى 2025م، وفقاً للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية، وإنصاف الموظفين، ومعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الجانب".
وأضاف "أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) تضمّن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة (20 بالمائة) لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين".
وأكد الوزير العولقي، أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي، وينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين، استناداً إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، على أن يصدر تعميم خاص بذلك في وقت لاحق، بما يكفل استكمال الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاعهم وفقاً للأطر القانونية المنظمة.
وجدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، دعوته لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ورفع الكشوفات المعتمدة وفقاً للضوابط المحددة، بما يضمن سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
