رغم تبعيتها للمنطقة العسكرية الرابعة.. موارد مستشفى عبود العسكري في عدن لا تزال تذهب لحساب الانتقالي (المنحل)

كشفت وثيقة مالية صادرة عن مستشفى عبود العسكري في العاصمة المؤقتة عدن عن استمرار تحصيل رسوم مالية من المرضى لصالح حسابات تتبع المجلس الانتقالي “المنحل”، رغم أن المستشفى يُعد أحد المرافق الطبية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة والممولة من موارد الدولة.

وتُظهر الوثيقة، التي حصل عليها “المصدر أونلاين”، قسيمة رسمية صادرة بتاريخ 24 يونيو 2026، مقابل معاينة طبية بقيمة خمسة آلاف ريال يمني، تحمل اسم “دائرة الخدمات الطبية والعسكرية” التابعة للمجلس الانتقالي (المنحل).

وأثارت هذه الوثيقة تساؤلات جديدة بشأن مصير الإيرادات المالية المتحصلة من الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى العسكري، وآلية إدارتها وتوريدها، في ظل كون المستشفى يتبع إداريًا وعسكريًا المنطقة العسكرية الرابعة، التي تُموَّل موازناتها التشغيلية ورواتب منتسبيها من الخزينة العامة للدولة.

ويُعد استمرار تحصيل الرسوم لصالح جهات غير حكومية نموذجًا لتداخل الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قانونية إدارة الموارد العامة والإيرادات المتحصلة من المرافق العسكرية والخدمية التابعة للدولة.

وجاءت هذه الوثيقة في وقت تشهد فيه المؤسسات الحكومية في عدن اتهامات متزايدة بوجود مراكز نفوذ موازية تتحكم بجزء من الإيرادات والموارد العامة خارج الأطر المالية والإدارية المعتمدة، وسط مطالبات متكررة بإخضاع جميع الموارد لرقابة الدولة وتوريدها إلى الحسابات الرسمية.

يُشار إلى أن مستشفيات القوات المسلحة تُعد من المرافق التي أُنشئت أساسًا لتقديم الخدمات الطبية للعسكريين وأسرهم، إلى جانب استقبال المواطنين في بعض التخصصات، ما يجعل أي رسوم أو إيرادات متحصلة منها جزءًا من الموارد العامة التي يُفترض أن تخضع للأنظمة المالية المعمول بها في مؤسسات الدولة.