صدر اليوم الأربعاء القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تهدف إلى تنظيم رعاية الجرحى وتوحيد الجهود المرتبطة بمتابعة أوضاعهم.
وتضمن القرار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إنشاء الهيئة كجهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تكون خاضعة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع إمكانية افتتاح فروع ومكاتب لها في المحافظات بحسب الحاجة.
ويتألف القرار من 29 مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت الجوانب المتعلقة بإنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها، إضافة إلى هيكلها الإداري ونظامها المالي ومواردها والأحكام المنظمة لعملها.
وحدد القرار مهام الهيئة في توفير الرعاية المتكاملة لجرحى الحرب، ومتابعة شؤونهم وفق السياسات الصحية المعتمدة، بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تتولى الهيئة معالجة أوضاع الجرحى المتضررين من تأخر الرعاية الطبية، والعمل على تنظيم ملفاتهم وترتيب أوضاعهم وفق المعايير والضوابط المحددة.
ويأتي صدور القرار بعد نحو أربع سنوات من توجيهات رئاسية سابقة في مايو 2022 بإنشاء هيئة وطنية تُعنى برعاية الشهداء والجرحى والمعاقين من القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
