صدور قرار جمهوري بشأن جرحى الجيش اليمني والمقاومة الشعبية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026، بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، لتكون هيئة رسمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع للإشراف المباشر من قِبل رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب لها في بقية محافظات الجمهورية وفقاً لمتطلبات الضرورة.

واشتمل القرار الجمهوري الصادر على 29 مادة قانونية موزعة على خمسة فصول رئيسية؛ تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية، والتعاريف، والإنشاء، بالإضافة إلى تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة للهيئة.

فيما أفرد القرار الفصلين الثالث والرابع لتنظيم إدارة الهيئة، ومواردها، ونظامها المالي المستقل، وصولاً إلى الفصل الخامس الذي قضى بالأحكام الختامية، مع النص في المادة الأخيرة على العمل بالقرار فوراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب اللائحة التنظيمية المعتمدة، ستتولى الهيئة الجديدة مسؤولية ضمان توفير الرعاية الطبية واللازمة المتكاملة لجرحى الحرب ومتابعة شؤونهم المختلفة، بما يتماشى مع السياسات الصحية العامة للدولة، وبالتنسيق المشترك مع وزارات الصحة العامة والسكان، والدفاع، والداخلية، والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

كما تهدف الهيئة بصورة رئيسية إلى إنهاء كافة الآثار السلبية والتبعات الناتجة عن تأخير علاج الجرحى، وإعادة ترتيب أوضاعهم ورعايتهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.