أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في البلاد بحلول عام 2030، مع التركيز على تشجيع مشاركة المستثمرين في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
