وزير سابق يدعو إلى تعزيز الشفافية والحوكمة لضمان فاعلية الدعم السعودي للموازنة

أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب سيف فتح أن استمرار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة توظيف هذا الدعم ضمن سياسات مالية وإدارية قائمة على الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وقال فتح إن الأثر الإيجابي للدعم الخارجي لا يقتصر على توفير السيولة المالية، بل يتطلب تنفيذ مجموعة من المهام الحكومية المتكاملة، وفي مقدمتها تطوير الإدارة المالية والنقدية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي، تتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة هذه الموارد بكفاءة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.

وأضاف أن وزارة المالية مطالبة بالانتقال من دورها التقليدي كجهة لصرف الأموال إلى مؤسسة متكاملة لإدارة المال العام، عبر آليات حديثة تحدد أولويات الإنفاق وتقيس نتائجه وآثاره على الواقع الاقتصادي والخدمي.

وأوضح أن فترات شح الموارد تبرز أهمية اعتماد الموازنات المبنية على الأهداف والبرامج، باعتبارها أداة فاعلة لترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد على المستويين المركزي والمحلي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.