أعلنت الأجهزة القضائية، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، ضبط مبالغ مالية ضخمة مخبأة تحت الأرض وفي منازل ومزارع، ضمن قضية اختلاس كبرى يُتهم فيها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، وعدد من المسؤولين، وسط تأكيدات بأن إجمالي الأموال المضبوطة تجاوز 100 مليون دولار، بعد عمليات حفر وصلت إلى عمق أربعة أمتار.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، إن التحقيقات التي أُجريت مع الجميلي قادت إلى اعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق والمدير العام الحالي لدائرة صحة المحافظة، رائد الجبوري، استناداً إلى اعترافات أدلى بها المتهم أثناء استجوابه.
وأوضح أن التحقيقات والمتابعة المستمرة لتعقب العائدات المالية المتحصلة من مشاريع شابها الهدر والفساد أسفرت، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار عراقي ومليون دولار، كان جزء منها مخبأً داخل منازل عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مدفوناً تحت الأرض على عمق أربعة أمتار باستخدام آليات متخصصة.
وأشار إلى أن إجمالي الأموال المضبوطة في القضية ارتفع إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 11 مليون دولار، بعد ضبط نحو 20 مليار دينار كانت مخبأة في إحدى المزارع وإحباط محاولة تهريب خمسة مليارات دينار إلى إحدى المحافظات.
كما شملت الإجراءات القضائية حجز 70 عقاراً و21 مركبة حديثة ومصوغات ذهبية تزن نحو ثلاثة كيلوغرامات، مع التأكيد على استمرار التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين حتى استكمال الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى حجز أموال وممتلكات مدير شركة "كهرباء الوسط"، علاء سمير الجبوري، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد.
ونفى مجلس القضاء الأعلى صحة الأنباء المتداولة بشأن زيارة عشرات المسؤولين والنواب وقادة الفصائل لوكيل وزارة النفط الموقوف داخل محبسه، مؤكداً أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن "غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها".
وتعد قضية وكيل وزارة النفط العراقية السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، أحد ملفات الفساد الكبرى في العراق، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة من الأموال والعقارات والأصول المرتبطة به وبعدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية، التي وصفتها وسائل إعلام عراقية بأنها واحدة من أبرز ملفات "حيتان الفساد" خلال عام 2026.
وبدأت القضية عقب إلقاء قوة أمنية عراقية القبض على المسؤول السابق، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام السابق لشركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي واختلاس مرتبطة بإدارة العقود والموارد الخاصة بقطاع التصفية النفطية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية حملتها لمكافحة الفساد وإعادة تدقيق العقود الحكومية، وسط تأكيدات رسمية بأن استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين يمثلان أولوية خلال المرحلة الراهنة.
ورغم الترحيب الشعبي بحملة مكافحة الفساد، أثارت القضية تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية بشأن ما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى مسؤولين وشخصيات أكبر، وحجم الأموال التي لم تُكتشف بعد، ومدى قدرة السلطات على استعادة جميع الأصول والأموال المهربة.
المصدر: بران برس + إعلام عراقي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
