النطاقات المقدسة تثير جدلاً سيادياً.. السعودية تفتح بوابات تملك الأجانب للعقارات

يمن إيكو|أخبار:

وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لتنظيم تملك غير السعوديين للعقار وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار الأجنبي وتوسيع السوق العقارية، وفق ما نشرته منصة “بلومبرغ الشرق”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وتسمح اللائحة الجديدة للأجانب بتملك العقارات داخل مناطق تطويرية ومدن اقتصادية مختارة، شملت المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن ضمان أسمته الجهات الرسمية السعودية “جهود رفع جاذبية السوق وتعزيز مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع العقاري السعودي”.

وبحسب تفاصيل النطاقات، فإن الخريطة شملت مناطق واسعة في الرياض وجدة ومشاريع كبرى مثل بوابة الدرعية ومدينة الملك عبدالله المالية (كافد)، إلى جانب مشاريع البنية التحتية العملاقة المرتبطة برؤية 2030.

كما امتدت النطاقات لتشمل مشاريع التطوير في المناطق المقدسة في مكة المكرمة مثل أبراج مكة وجبل عمر، إضافة إلى مشاريع في المدينة المنورة مثل مدينة المعرفة الاقتصادية، ما يعكس توسعاً غير مسبوق في انفتاح السوق العقارية.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد ترفع حجم التدفقات الاستثمارية إلى القطاع العقاري، لكنها في المقابل قد تضغط على مستويات الأسعار وتزيد المنافسة على الأصول السكنية والتجارية داخل المدن الرئيسية.

ويحذر خبراء من أن فتح باب التملك الأجنبي في المناطق المقدسة يطرح إشكالات سيادية حساسة، إذ قد يعيد رسم خريطة الملكية العقارية في مكة والمدينة، ما يتطلب ضوابط صارمة توازن بين جذب الاستثمار وحماية الطابع السيادي والديني لتلك المناطق.

وكانت السعودية قد أعلنت في العاشر من شهر يوليو 2025م السماح بتملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط تصاعد المخاوف من خطورة تملك الأجانب داخل الأراضي المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أمن المدينتين، وقداستهما الدينية التي لا تجيز لغير المسلمين الاقتراب منهما.