وقّعت وزارة الشؤون القانونية، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم مع مؤسسة رنين اليمن، بحضور القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، والأستاذ ماجد الروني، المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير الآليات والأطر القانونية ذات الصلة بحماية المدنيين.
وتأتي مذكرة التفاهم في سياق حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتكامل الجهود الرامية إلى تطوير القدرات القانونية والمؤسسية للوزارة، بما يسهم في تعزيز المعرفة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين، ومواءمة القوانين الوطنية وتطويرها في هذا المجال.
وتهدف المذكرة، التي تأتي ضمن مشروع “تعزيز الآليات القانونية لحماية المدنيين في اليمن”، المنفذ من قبل مؤسسة رنين اليمن بتمويل من منظمة PAX، إلى دعم بناء قدرات كوادر الوزارة، ولا سيما في قطاع الرقابة والتوعية القانونية، وتوسيع أثر البرامج التدريبية والتوعوية في المجالات القانونية المرتبطة بحماية المدنيين، بما ينسجم مع اختصاصات الوزارة ودورها في نشر الوعي القانوني وتعزيز سيادة القانون.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، من بينها عقد ورش عمل فنية متخصصة، ودعم الجهود المتصلة بتطوير المقترحات القانونية والتشريعية، وتعزيز البنية الإلكترونية للوزارة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأكدت وزارة الشؤون القانونية أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتطوير الأطر القانونية الداعمة لحماية المدنيين، وبما ينسجم مع اختصاصات الوزارة ودورها في دعم مسار الإصلاح القانوني والمؤسسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
