وزارة المالية تؤكد المضي بإصلاحات اقتصادية شاملة وتتوعد بوقف الجبايات غير القانونية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | خاص

جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيدها على المضي قدماً في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وبما يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز مسار التعافي المالي والاقتصادي للدولة.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الحكومة بدأت خلال المرحلة الحالية بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والهيكلية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات القائمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة بشكل منتظم، بما يضمن تحسين أداء المؤسسات الإيرادية وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تستند إلى أسس مستدامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لجهود الإصلاح والتنمية.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، باعتباره خطوة محورية لاستعادة الموارد العامة وتعزيز سلطة الدولة، من خلال ضبط عمليات التوريد وإيقاف أي رسوم أو جبايات غير قانونية، إضافة إلى إحكام الرقابة على مختلف الموارد والأنشطة الاقتصادية.

كما أكدت ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة في الأداء المالي والإداري، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان حسن إدارة المال العام ومكافحة أوجه القصور والتجاوزات.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة الجهات المختصة إلى التعامل بحزم مع أي مخالفات أو عمليات تهريب قد تؤثر سلباً على الإيرادات العامة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والقرارات النافذة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الموارد وتوجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود مختلف مؤسسات الدولة لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والعمل بروح المسؤولية المشتركة لتنفيذ الخطط الحكومية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.