لوّح الطاقم التمريضي المتعاقد في هيئة مستشفى سيئون العام بالمضي في تنفيذ استقالة جماعية وقع عليها 183 ممرضاً وممرضة، في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بصرف المستحقات المالية والحوافز المتأخرة.
وأوضح الطاقم، في بيان صادر عنه، أن المهلة الممنوحة لإدارة الهيئة لمعالجة الأزمة أوشكت على بلوغ منتصفها دون تحقيق أي تقدم ملموس، مشيراً إلى أن ذلك فاقم الضغوط المعيشية التي يواجهها العاملون في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد البيان أن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه منذ إعلان الاستقالة الجماعية في السابع من يونيو الجاري تمثل في صرف مستحقات مالية متأخرة تعود للعام 2025 بتاريخ 14 يونيو، معتبراً أن هذه الخطوة لا تلبي المطالب الحالية ولا تمثل حلاً جذرياً للمشكلة.
وجدد الطاقم التمريضي تمسكه بحقوقه الوظيفية والمهنية، داعياً الجهات المعنية إلى سرعة معالجة ملف المستحقات وصرفها بصورة منتظمة بما يضمن استقرار الكوادر الصحية واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وحذر البيان من أن تجاهل المطالب قد يدفع إلى تنفيذ الاستقالة الجماعية فور انتهاء المهلة المحددة في 7 يوليو 2026، محملاً إدارة الهيئة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تؤثر على مستوى الخدمات الصحية وسير العمل في المستشفى خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
