وزير الصناعة يدعو إلى تشديد الرقابة على تجارة الذهب لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة بالقطاع التجاري.

جاء ذلك خلال افتتاحه، الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة بـ"تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد الأشول أن قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية، الأمر الذي يتطلب تطبيق الضوابط والإجراءات الرقابية بفاعلية لمنع استغلاله في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع يمثل جزءًا من جهود الوزارة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة تجارية تتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، لافتًا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حسين المحضار، أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز التزام التجار بالتشريعات والأنظمة النافذة.

وشدد المحضار على أهمية ترسيخ الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية قطاع الذهب والمعادن الثمينة من أي محاولات للاستغلال في أنشطة غير قانونية.

وناقشت الورشة، بمشاركة وكلاء وزارة الصناعة والتجارة، والأمين العام لجمعية صاغة الذهب والفضة، وعدد من تجار الذهب، وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقضائية، جملة من المحاور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تعزيز الالتزام بالتشريعات، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة.