محاسب مالي ورجل أعمال يدعو إلى لجنة رقابة مجتمعية لمتابعة إيرادات ونفقات الدولة

دعا المحاسب المالي ورجل الأعمال من محافظة تعز، سامي شمسان، إلى تشكيل لجنة رقابة مجتمعية مستقلة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها، مؤكداً أن "الرقابة لا تعني انعدام الثقة"، بل تمثل ضرورة لضمان الشفافية وحماية المال العام.

وقال شمسان، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن غياب الرقابة الفاعلة وممثلي الشعب لا ينبغي أن يمنع إيجاد آليات مجتمعية تراقب المال العام، مضيفاً أن وجود رقابة "ليس أمراً مضراً بل سيكون مفيداً".

واقترح تشكيل لجنة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة أشخاص، تضم ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي، وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومنظمات المجتمع المدني غير الممولة خارجياً، إلى جانب ممثلين عن المانحين الدوليين والإقليميين.

وأوضح أن مهمة هذه اللجنة ستكون مراقبة الإيرادات والمصروفات ومنحها صلاحية الاعتراض على أي انحراف أو أوجه صرف غير مبررة، مؤكداً أن الشفافية كفيلة بكشف أوجه القصور والتجاوزات في إدارة المال العام.

وأشار شمسان إلى أن موارد الدولة قادرة - إذا أُحسن إدارتها - على تغطية المرتبات وجزء من نفقات المشاريع والخدمات، داعياً إلى إدارة الموارد بكفاءة وتعزيز الرقابة باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد أكثر استقراراً واعتماداً على الذات.